تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة

أفادت قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية، المملوكة للكيان، مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على مدينة غزة مدة لا تقل عن ستة أشهر.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية رفيعة المستوى تفاصيل الجدول الزمني للعملية، وذلك عقب موافقة مجلس الأمن على تنفيذها يوم الجمعة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش سيبدأ خلال أسبوعين في إجلاء أكثر من 800 ألف من سكان أكبر مدن القطاع إلى المنطقة الإنسانية في المواصي جنوب غزة.

كما تقرر، خلال شهر، تجنيد فرقة احتياطية جديدة للانضمام إلى الفرق الخمس التي تعمل حاليًا في القطاع، تمهيدًا لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة من المقرر أن تنطلق بعد نحو شهرين.

وفي إطار التحضيرات للعملية البرية، وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لمضاعفة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أربع مرات، لتصل إلى 1200 شاحنة.

وقد أثار قرار الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة إدانات محلية ودولية، حيث يرى المنتقدون أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي هذه الأثناء، تظاهر الآلاف في “ساحة الرهائن” بتل أبيب مساء السبت، مطالبين بإنهاء الحرب من خلال اتفاق من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي يوم السبت أيضا، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بشأن غزة، إلى جانب 23 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن “إدانتها الشديدة ورفضها القاطع” لنية إسرائيل فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.

ووصف البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية الدول، بما في ذلك مصر وفلسطين وقطر والأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان واليمن والسودان وليبيا وموريتانيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وتشاد وجيبوتي والصومال وتركيا وجامبيا، النية الإسرائيلية بأنها “تصعيد خطير وغير مقبول، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة، بما يتعارض مع الشرعية الدولية”.

وحذر البيان من أن الإجراء الإسرائيلي المعلن “يشكل استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات “تقضي على أي فرصة للسلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحل السلمي للصراع، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني”.

وطالبت الدول والتكتلات “بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي” في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك “الدخول غير المشروط” للمساعدات الإنسانية إلى غزة وحرية عمل وكالات الإغاثة.