الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة

مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.

قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.

نص المادة الخاصة بالإخلاء

وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:

1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين – ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة

الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاق

إذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.

الاستثناء الثاني: وجود مبرر للإغلاق حتى لو تجاوزت السنة

القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.

موعد الإخلاء حسب نوع العقد

الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.

الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.

قيمة الزيادة الإيجارية

اعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):

سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).

غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.