إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

بطولة كأس العالم الحدث الأهم والأكثر جماهيرية على مستوى الرياضة عالميًا، حيث تمثل حلمًا لكل منتخب وطني يسعى لرفع راية بلاده والتتويج باللقب الأغلى. 

وبينما تتنافس بعض الدول داخل المستطيل الأخضر، تجد أخرى نفسها خارج المشهد، لأسباب لا تتعلق دائمًا بكرة القدم فقط.

الإقصاء السياسي وتأثيره على المونديال

على مدار تاريخ البطولة، شهدت حالات متعددة تم فيها حرمان منتخبات من المشاركة لأسباب سياسية أو قرارات دولية. 

فقد تم استبعاد روسيا من ملحق مونديال 2022، مع استمرار غيابها عن نسخة 2026 بسبب الحرب في أوكرانيا.

 كما تُعد جنوب أفريقيا واحدة من أبرز الحالات، حيث غابت عن البطولة لسنوات طويلة نتيجة سياسة الفصل العنصري، في واحدة من أطول فترات الحظر في تاريخ كرة القدم.

ألمانيا واليابان: تبعات الحرب العالمية

بعد توقف البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية، عادت كأس العالم عام 1950، لكن ألمانيا واليابان لم تكونا ضمن المشاركين. 

جنوب أفريقيا: عقوبات بسبب التمييز العنصري

تعرضت جنوب أفريقيا للإقصاء من المنافسات الدولية بداية من ستينيات القرن الماضي بسبب نظام الفصل العنصري.

 وفي عام 1976، تم طردها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتغيب عن خمس نسخ متتالية من كأس العالم، قبل أن يُرفع الحظر في أوائل التسعينيات مع نهاية هذا النظام.

عقوبات إدارية وانضباطية

لم تكن كل حالات الإقصاء سياسية، فبعضها جاء نتيجة مخالفات رياضية. فقد تم إيقاف المكسيك عن المشاركة في مونديال 1990 بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين في بطولة للناشئين. كذلك، حُرمت تشيلي من مونديال 1994 بعد فضيحة حارسها روبرتو روخاس، الذي ادعى تعرضه لإصابة بفعل الجماهير، قبل أن يتبين أنه تعمد إيذاء نفسه.

يوغوسلافيا: ضحية النزاعات المسلحة

في تسعينيات القرن الماضي، مُنعت يوغوسلافيا من المشاركة بسبب العقوبات الدولية الناتجة عن الحروب التي شهدتها المنطقة. أدى ذلك إلى غياب المنتخب عن المنافسات الكبرى، قبل أن تتفكك الدولة إلى عدة دول مستقلة.

منتخبات أخرى تعرضت للإيقاف

شهدت السنوات الأخيرة إيقاف عدد من المنتخبات بسبب تدخلات حكومية في شؤون الاتحادات الكروية، مثل إندونيسيا والكويت، حيث فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات عليهما. كما تعرضت باكستان لسلسلة من الإيقافات بسبب أزمات إدارية وقانونية داخل اتحادها المحلي.