حين يُعلَّق القانون على باب الجامعة – الأسود

في أي دولة تحترم مؤسساتها، لا يحتاج تطبيق القانون إلى مفاوضات، ولا يُشترط له الرضا، ولا يُعلَّق على الأشخاص. ومع ذلك، نجد أنفسنا أمام جامعة رياضية تشتغل خارج هذا المنطق، بلا جمع عام، بلا شرعية مجدَّدة، وبلا أدنى اكتراث بسلطة الوصاية.
الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد تعيش اليوم وضعًا شاذًا: ولاية قانونية انتهت، مراسلات رسمية وُجّهت، مهَل مُنحت، ومع ذلك لا شيء تغيّر. وكأن القانون مجرد اقتراح، وليس إطارًا مُلزِمًا. وكأن الوزارة الوصية طرف ثانوي، لا سلطة تنظيمية لها.
القضية هنا لا تتعلق بشخص، ولا باسم، ولا بتاريخ. القضية تتعلق بمبدأ: هل تُدار الجامعات الرياضية بالقانون أم بالأمر الواقع؟
فالجمع العام ليس إجراءً شكليًا، بل صمام الشرعية، ومن دونه يصبح كل قرار قابلًا للطعن، وكل تمثيل محل شك.
ثم هناك السؤال الذي لا يريد أحد طرحه بصوت عالٍ: ما معنى جامعة بلا قاعدة؟
جامعة دون أندية نشيطة، ودون ممارسة فعلية، ودون تعددية حقيقية، هي مجرد لافتة معلّقة، لا مؤسسة قائمة. فالجامعة لا تُقاس بعدد الأختام، بل بعمقها الرياضي، وبقدرتها على تمثيل ممارسة حقيقية، لا دائرة مغلقة.
إن تحويل الجامعة إلى كيان جامد، يُدار بمنطق الاحتكار، ويُسوَّق بمنطق “الأمر الواقع”، هو ضرب لجوهر الإصلاح الرياضي. فالتأسيس لا يمنح حصانة، والسبق لا يخلق شرعية دائمة، والرياضة لا تُدار بمنطق “أنا هنا وسأبقى”.
الأخطر من كل هذا، هو الصمت.
لأن الصمت في مثل هذه الحالات ليس حيادًا، بل تفريط في القانون. فكل تأخير في الحسم، هو رسالة خاطئة، مفادها أن بعض المؤسسات يمكن أن تعيش خارج الزمن القانوني دون مساءلة.
الرياضة المغربية اليوم أمام لحظة وضوح:
إما أن يكون القانون فوق الجميع…
أو يبقى معلقًا على باب بعض الجامعات، يُفتح عند الحاجة، ويُغلق عند المحاسبة.
ولا شيء بين الاثنين.