بسبب منصة إكس.. صدام جديد بين إيلون ماسك والسلطات الأمريكية

رفعت منصة إكس (تويتر سابقا) دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، اعتراضا على قانون جديد يلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن سياساتها في مراقبة خطاب الكراهية والتطرف والمحتوى الجدلي.

وجاء في الدعوى التي قدمت أمس الثلاثاء، أن القانون يجبر الشركات مثل إكس على الإفصاح عن “خطاب حساس ومثير للجدل” تحميه المادة الأولى من الدستور الأمريكي، التي تضمن حرية التعبير.

وتعد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، الطرف المدعى عليه في الدعوى المقدمة من “إكس”.

وكانت ولاية نيويورك قد أقرت قانون “أوقفوا إخفاء الكراهية” في ديسمبر الماضي، والذي يلزم منصات التواصل بتوضيح الخطوات التي تتخذها لمواجهة الكراهية على منصاتها، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز.

في المقابل، وصف عضوا المجلس التشريعي اللذان قدما مشروع القانون، السيناتور براد هويلمان سيجال وعضوة الجمعية جريس لي، منصات مثل “إكس” بأنها “مستنقعات لخطاب الكراهية”، مؤكدين أن القانون لا ينتهك حرية التعبير.

وقالا في بيان مشترك: “منصات التواصل، بما فيها إكس، فشلت مرارا في إطلاع الجمهور على سياساتها بشأن الكراهية والمعلومات المضللة”.

ورفضت كل من المدعية العامة ليتيتيا جيمس وشركة “إكس” التعليق على الخبر، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتأتي هذه الدعوى بعد تسعة أشهر من نجاح “إكس” في وقف تنفيذ قانون مشابه في ولاية كاليفورنيا، كان يلزم الشركات الكبرى بنشر تقارير حول سياسات الإشراف على المحتوى. 

واستندت “إكس” في دعواها الأخيرة بشكل واسع إلى هذا الحكم السابق، منتقدة عدم قيام مشرعي نيويورك بتعديل نص القانون رغم سقوط نظيره في كاليفورنيا.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في عام 2022، خفف بشكل كبير من القواعد المنظمة للمحتوى على “إكس”، بحسب أستاذة علوم الحاسوب في جامعة نورث إيسترن، لورا إيدلسون، التي قالت إن الشركة “قلصت أيضا الموارد المخصصة لتطبيق القواعد المتبقية”، وهو ما أدى، بحسبها، إلى زيادة انتشار المحتوى العشوائي “سبام” رغم بقاء القوانين الخاصة به دون تغيير.

يذكر أن محكمة فدرالية كانت قد رفضت العام الماضي دعوى قضائية رفعها ماسك ضد مجموعة بحثية وثقت تصاعدا في خطاب الكراهية على المنصة.