إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات التعدينية

ثمّن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التوجيهات الرئاسية بشأن دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتطوير قطاعي الطاقة والتعدين.

وأكدوا أن هذه الخطوات تمثل رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ثمّن النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ما ورد في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول من توجيهات رئاسية واضحة لدعم الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعكس استمرار الدولة في تأمين احتياجات المواطنين، وتعزيز قدرات مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وقال “البلشي” لـ”صدى البلد” إن النجاحات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وعلى رأسها التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، وزيادة قدرات وحدات التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، تعكس كفاءة وزارة البترول في التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتفعيل استراتيجية تداول الغاز، يعزز من مكانة مصر الجيوسياسية والاقتصادية، ويمنحها القدرة على لعب دور محوري في تأمين الطاقة للمنطقة.

كما أشاد “البلشي” بالتحركات الجادة لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل يؤسس لنهضة تعدينية صناعية حقيقية، ترتكز على تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وصناعات القيمة المضافة.

من جانبه، أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والتي شدد فيها على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الأعباء عن المواطنين.

وأكد “أبو زيد”، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن ما طرحه الرئيس يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق أمن طاقي مستدام.

وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن التركيز على تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، وتوسيع برامج البحث والاستكشاف، سيؤدي إلى زيادة الاحتياطات ورفع كفاءة القطاع.

وأضاف أن دعم الدولة لقطاع الثروة المعدنية، وتحفيز دخول رؤوس الأموال الوطنية، يعزز من تنمية الموارد التعدينية المحلية، ويمثل نقلة نوعية نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما مع توجه الحكومة لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعّال.