رئيس الوزراء يواصل مراقبة جهود إزالة التعديات على نهر النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر. كما أن هذا الاجتماع يأتي في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية للجيل الثاني لمنظومة الري المصرية. وقد حضر الاجتماع كل من هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وأحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، وحسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

نتيجة لذلك، أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. علاوة على ذلك، شدد على دور نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. لذلك، جاءت الحاجة الملحة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه.

في الوقت نفسه، بدأ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عرضه بالتأكيد على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بطريقة ديناميكية. وذلك بالاعتماد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية. من ناحية أخرى، تم تحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية.

أما الآن، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن “مشروع ضبط النيل” يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل. كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحي لجسور النهر، مما يسهل تحديد مواقع التعديات بدقة.

في المقابل، استعرض هاني سويلم الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، الذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى. كما يسعى المشروع إلى تمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر وإزالة جميع التعديات.