كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر

علّق كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.

وكتب المستشار القانوني للزمالك في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بيان كارثي تضمن أخطاء فجة، يجب محاسبة وإقالة المسؤول عنه”.

وأضاف: “لم يصل النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان، وبفرض صحة وجود مثل هذا الخطاب (وهو غير صحيح)، فإنه وفقًا للمادة 16 من اللائحة العقارية يجب منح النادي مهلة ثلاثين يومًا، وهو ما لم يحدث. فالبيان ذكر أن الخطاب بتاريخ 4-6، وقرار السحب بتاريخ 11-6، أي أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام من الإخطار غير الموجود أصلاً”.

وتابع: “وفقًا لذات المادة، يجب بعد فوات مدة الثلاثين يومًا العرض على اللجنة الفرعية، فإذا أوصت بسحب الأرض يتم العرض على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها، وهو ما لم يحدث أيضًا”.

وأكمل: “إذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرارًا بسحب أو إلغاء التخصيص، يتم إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب، وهو ما لم يحدث أيضًا، ولم يُخطر النادي حتى تاريخه بصدور أي قرار بسحب الأرض”.

وأشار: “بعد صدور قرار السحب يُمنح النادي مدة ستين يومًا للتظلم من القرار، وهو ما لم يحدث أيضًا. والأهم من كل ذلك أن الوزارة حتى تاريخه لم تصدر تراخيص بناء المشروع على الرغم من تقدم النادي لاستصدارها، وأثر ذلك قانونًا هو ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص”.

واستطرد: “القرار الوزاري الصادر بشأن الأرض برقم 1084 لسنة 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-4-2025، نص في مادته 14 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي أن كافة المهل والمدد الواردة به لا تبدأ قانونًا إلا من يوم 3-4-2025”.

وواصل: “المهلة الرئاسية الممنوحة ومدتها سنتان لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الوزاري، أي من يوم 3-4-2025 وتنتهي في 4-4-2027. وهذه المدة منطقًا وقانونًا، ووفقًا للمعمول به في كافة المشاريع، لا يمكن أن يُتصوَّر عقلاً أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه”.

واختتم: “نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقون ذلك، ويجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان”.