لويدز يرفع مخصصاته إلى 1.95 مليار إسترليني بسبب فضيحة تمويل السيارات في بريطانيا

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية عن إضافة 800 مليون جنيه إسترليني جديدة إلى مخصصاتها لتعويض العملاء المتضررين من فضيحة بيع تمويل السيارات في المملكة المتحدة، لترتفع بذلك إجمالي المخصصات إلى نحو 1.95 مليار جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) الذي قدّر التزامات قطاع التمويل بنحو 11 مليار جنيه إسترليني، مع استعداد البنوك لتحمل تكاليف إضافية لتعويض العملاء عن الفوائد غير العادلة المفروضة سابقًا.

وأكدت لويدز، وهي أكبر شركة تمويل سيارات في بريطانيا من خلال ذراعها “بلاك هورس” (الحصان الأسود)، أن نتائج التحقيقات الأخيرة ترجّح دفع تعويضات أعلى للعملاء المتضررين، مشيرةً إلى أن التأثير الحالي “يقع في الطرف السلبي من نطاق التقديرات السابقة”.

وتتمحور الأزمة حول ترتيبات العمولة التقديرية التي سمحت لتجار السيارات بتلقي مكافآت أكبر مقابل فرض معدلات فائدة أعلى على المستهلكين، وهي ممارسة اعتبرتها الهيئة غير شفافة ومخالفة لمبدأ الإفصاح العادل.

ومن المتوقع أن يغطي برنامج التعويضات نحو 14 مليون عقد تمويل أُبرم بين عامي 2007 و2024، بمتوسط تعويض يبلغ حوالي 700 جنيه إسترليني لكل عميل.

وأضافت لويدز أن المنهجية التنظيمية الحالية لا تعكس بدقة الخسارة الفعلية للمستهلك، مؤكدةً أنها تسعى إلى “ضمان تعويض عادل ومتوازن”.

وسجل سهم لويدز انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.5% في تداولات منتصف صباح الاثنين، وسط ترقب السوق لتكلفة البرنامج النهائية ، وفق ما رصدته «بوابة المصرف»