من الهلال إلى أتلتيكو مينيرو.. القصة القانونية الشاملة لانتقال رينان لودي

أفادت مصادر إعلامية موثوقة بأن إدارة نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي قامت بإجراء مراجعة قانونية شاملة قبل الإعلان عن التعاقد مع الظهير الأيسر رينان لودي، اللاعب السابق لنادي الهلال، في ظل الجدل القائم حول فسخ عقده بشكل أحادي.

اقرأ أيضاً | أسباب تعقيد إقالة مدرب الشباب ألجواسيل

وقد أثار رينان لودي جدلاً كبيرًا في الأوساط الرياضية، حين بعث — من خلال وكيله القانوني — بخطاب رسمي إلى إدارة الهلال، أعلن فيه عن فسخ عقده بشكل مفاجئ، على الرغم من سريان الاتفاق المبرم بينهما حتى يونيو 2027.

هذا التصرف دفع إدارة الهلال إلى تقديم الملف رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدة في بيان صدر في 14 سبتمبر تمسكها بحقوقها القانونية وعدم تهاونها في هذا الشأن.

لودي

تطورات القضية تحت أنظار «فيفا»

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن ملف النزاع يخضع حاليًا لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة في فيفا، حيث يتم تدقيق الوثائق المقدمة من جميع الأطراف المعنية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي الذي سيحسم مصير القضية.

دراسة قانونية دقيقة قبل الصفقة

حسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية»، فإن الإدارة القانونية في أتلتيكو مينيرو تولت دراسة الملف بحذر شديد، حيث حرصت على تحليل كافة التفاصيل القانونية المرتبطة بقضية لودي قبل اتخاذ قرار التعاقد معه.

وأشارت المصادر إلى أن النادي البرازيلي اطلع على جميع الخطوات التي اتخذها اللاعب، وقام بتقييم الوضع القانوني بعناية، قبل أن يمنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

فيديو عقوبة قاسية تنتظر لودي.. خبير قانوني يؤكد سلامة موقف الهلال
البرازيلي رينان لودي

اطمئنان وثقة في أتلتيكو مينيرو

وذكرت الصحيفة أن أتلتيكو مينيرو يعيش حالة من الاطمئنان الكامل بشأن هذه الصفقة، دون وجود أي مخاوف من العواقب القانونية المحتملة.

وأضافت: «النادي تعامل مع الصفقة بهدوء وثقة، ولا توجد أي هواجس قانونية تقلقه»، مشيرة إلى قناعة الإدارة بسلامة موقفها القانوني.

صفقة محسوبة ورسالة واضحة من الإدارة

تظهر هذه الخطوة إيمان أتلتيكو مينيرو بأن التعاقد مع رينان لودي جاء بعد اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة، في حين تظل أنظار الوسط الرياضي متجهة نحو القرار المرتقب من فيفا، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على مسار القضية بين اللاعب ونادي الهلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى