المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان بالفعل طلب إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، وفي أولى جلساتها طلبنا من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل، والأخيرة هي ما طلبه رئيس مجلس النواب اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “في البدايات، الجهاز المركزي عندما حضر إلى البرلمان أحضر فقط بيانات 2017 المتعلقة بالتعداد العام للوحدات الواقعة تحت الإيجار القديم، والتي بلغ عددها 3.2 مليون وحدة سكنية، مقسمة إلى 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، مقسمة إلى وحدات مغلقة لوجود سكن بديل، أو مغلقة بسبب السفر للخارج.”

ولفت إلى أن كل هذه الإحصاءات لم تقدم دراسة للأثر الاجتماعي أو دراسة تتعلق بالشق الاقتصادي والديموغرافي، قائلاً: “سعينا خلال الفترة الماضية وعبر العديد من جلسات الاستماع الأكثر تفصيلًا أن نتحصل على دراسات اجتماعية أكثر دقة، وانتهينا إلى مصطلح (المستأجر الأصلي)، وتبين من نتائج هذه الدراسات أن السن الأدنى للمستأجر الأصلي يتراوح بين 60 إلى 65 سنة فأكثر، لأن هناك نوعين؛ القسم الأول: من أبرم عقدًا ثم تدخلت الدولة بظرف استثنائي وأطالت مدة العقد، والنوع الثاني: من كان عقده رضائيًا حتى أوقفت المحكمة الدستورية هذا الامتداد.”
وتساءل: “هل ستستطيع الحكومة غدًا أن تقدم معلومات دقيقة فيما يخص المستأجر الأصلي وعددهم؟ وكم عددهم من الجيل الأول؟ أشك في قدرتها على تقديم تلك المعلومات غدًا، ولو كانت موجودة، لكانت قدمتها سابقًا.”

وتابع: “البرلمان طلب ذلك منذ فترة طويلة جدًا. المسألة الثانية تتعلق بموافقة الأحزاب، وكان يومًا تاريخيًا، حيث انصهرت الجلسة ولم يعد ظاهرًا من يمثل الأغلبية أو الأقلية، أو من ينتمي للمعارضة أو الموالاة، لدرجة أن هناك ممثلًا لحزب ليس محسوبًا على المعارضة رفض المشروع من حيث المبدأ، في سابقة غير معتادة في مثل هذه القوانين.”
وأوضح: “في تقديري الشخصي، هذا أمر غير وارد في هذا القانون، لأن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية يُلزم الدولة بمؤسساتها أن تقوم بصياغة تشريع، والصحيح دستوريًا وسياسيًا أن أوافق من حيث المبدأ، وأحتفظ بحقي في مداخلات التعديل خلال المناقشة الموضوعية، وهذا هو الإطار السليم.”

واستكمل: “فيه أحزاب رفضت رغم أنها ليست معارضة، والسؤال الجوهري والهاجس الأكبر كان: من هم الذين يشغلون الوحدات المأهولة بالسكان؟ وهي نسبة عددية كبيرة. نحن التقينا على مدار ست سنوات في الملف الخاص بالقانون، وفي البدايات قبل معرفة الأعداد كان لدينا ميل واضح لإعطاء الملاك حقوقهم.”

وشدد على أن المستهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي، والحفاظ على الأرواح والمنشآت الآيلة للسقوط، قائلاً: “الدراسات التي سعى البرلمان لجلبها جاءت من مؤسسات مختلفة ومن منظمات المجتمع المدني وغيرها.”

وأوضح أن الدراسات التي تم الاستعانة بها أثبتت أن المباني الآيلة للسقوط سببها عدم وجود صاحب مسؤول عنها، قائلاً: “المالك لا يحصل على مال ليقوم بالصيانة، والمستأجر لا يقوم بالصيانة لأنه يعلم أن العقار ليس ملكًا له، والعدالة نسبية، فالمبالغة في تحقيق المكتسبات قد تؤدي عند التطبيق إلى استحالة الحصول على هذه المكتسبات.”
وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون جلسة فصل نهائي للموافقة على القانون أم لا، أوضح قائلاً: “ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا أو انضباطيًا أن يكون الغد هو يوم الفصل. اليوم الفصل يجب أن يكون اليوم الأخير قبل رفع دور الانعقاد الحالي، حسب حكم المحكمة الدستورية، والرئيس لديه سلطة تقديرية لمد المدة يومًا أو أسبوعًا بحسب تقديراته، ولا يمكن التنبؤ بذلك.”

واختتم: “البرلمان  اليوم لم يتمكن من  الحصول على الموافقة الجماعية من حيث المبدأ، لكن حصلنا على الموافقات الفردية، لأن عدد طلبات إبداء الرأي من النواب كانت كثيرة جدًا.”