محامى رمضان صبحي ينتهي من ملف الطعن على قرار المحكمة الرياضية.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي فتحي سند تفاصيل جديدة بشأن  قرار المحكمة الرياضية بإيقاف رمضان صبحى أربع سنوات .

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”هانى زهران محامى رمضان صبحى ..انتهى من ملف الطعن على قرار المحكمة الرياضية بإيقاف رمضان صبحى اربع سنوات ..لتقديمة للمحكمة الفيدرالية بسويسرا “.

وفي ضوء متابعة قضية اللاعب رمضان صبحي، والتي تتضمن قيامه بالتزوير الرسمي، وذلك عن طريق تكليف شخص أخر بخوض امتحانات المعهد بدل منه، وقت سفر اللاعب للاحتراف في إنجلترا، والتي على أساسها تم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، حصل موقع “صدى البلد” على نص أقواله مُجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.

وقال مجري التحريات العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم  رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.

حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير.

وجاء نص المرافعة كالآتي، الحاضر مع المتهم الثالث التمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيساً على : أولاً : انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة .

ثانياً :- انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة .

ثالثاً :- انقطاع صلة المتهم بالواقعة برمتها .

رابعاً : عدم كفاية أقوال الشهود وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل ولم تأتي أقوالهم إلا على ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد ولم تأتي بجملة واحدة تفيد اشتراك أو علم المتهم ..

خامساً :- عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم الماثل وجاءت ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان ولا تنهض دليلاً كافياً لإسناد التهمة وحدها أو لإقامة العلم أو لإثبات الاشتراك ولم تستطيع رصد زمن الاتفاق أو مكانه .

سادساً : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم الماثل .

أولاً : في تحقيق الدفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع امر الاحاله

وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة – الأصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والأمارات والقرائن الماثلة بالأوراق .