كيف تمكنت ألمانيا من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 14.60 يورو في الساعة؟

قرّرت لجنة ألمانية خاصة رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 12.82 يورو (15.01 دولار) في الساعة حاليًّا، إلى 14.60 يورو في الساعة بحلول عام 2027م على مرحلتين.

الحد الأدنى للأجور في ألمانيا

ألمانيا استطاعت رفع الحد الأدنى للأجور لـ14.60 يورو في الساعة بحلول عام 2027 بقرار من لجنة الأجور المكونة من ممثلين عن النقابات وأصحاب العمل. 

هذا القرار سيتم على مرحلتين؛ أولاهما رفع الحد الأدنى إلى 13.90 يورو في 2026، ثم لـ14.60 يورو في 2027، إذ تجتمع اللجنة كل سنتين وتراجع الأجور حسب نمو الدخل، وتطبق توصياتها وزارة العمل.

اقرأ أيضًا:

رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا سيؤثر بشكل كبير على سوق العمل، إذ يساعد في تحسين مستوى المعيشة لنحو 6 ملايين شخص، كما سيزيد من القوة الشرائية، لكن في الوقت نفسه قد تواجه بعض الشركات الصغيرة وخاصة تلك العاملة في مجالي الزراعة والخدمات، بعض صعوبات، وتضطر إلى رفع الأسعار أو تقليل العمالة، كما أن القرار سيشجع الشركات على زيادة الإنتاجية واختيار العمالة الأكثر كفاءة.

قطاعات العمل في ألمانيا

خبراء أكدوا أن أهم القطاعات التي ستتأثر بزيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا هي السيارات، والضيافة، والزراعة، والبيع بالتجزئة، والنقل البري، إذ قد تضطر بعض هذه الشركات إلى رفع الأسعار أو تقليل العمالة، لكن في المقابل سيتحسن دخل نحو 6 ملايين عامل، وسيزيد الاستهلاك، كما أن القرار سيقلل الفجوة بين الأجور وسيشجع العمال على الالتحاق بالشركات بصورة أكبر وأكثر إنتاجية.

سبب رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا

ألمانيا اتخذت هذا القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين القدرة الشرائية للعمال ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان حد أدنى معيشي لائق للعاملي، كما أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابات وربط الأجور بمعدلات التضخم، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وبهدف دعم الاستهلاك المحلي، وتقليل معدل الفجوة بين الأجور في المجتمع.

ولا شك أن رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا الفترة الماضية كانت له تأثيرات واضحة على الاقتصاد والأسعار، إذ إن هذا القرار رغم أنه يزيد دخول نحو 6 ملايين عامل، فازدادت القوة الشرائية ومعدل الاستهلاك، ما دعّم النمو الاقتصادي بشكل عام، لكن في المقابل رفعت كثير من الشركات أسعار منتجاتها لتعويض التكاليف، ما ساهم في زيادة التضخم، لكن التأثير على البطالة كان محدود جدًّا، وفضلت معظم الشركات تثبيت العمالة بدلا من تسريحهم.