في الجمهورية الجديدة.. نهضة تعليمية شاملة لبناء الإنسان المصري على مدار 11 عاما

تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في تطوير منظومة التعليم، انطلاقًا من رؤية شاملة تستند إلى بناء الإنسان المصري بوصفه حجر الزاوية في مسيرة الجمهورية الجديدة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

ولم يكن تطوير التعليم مجرد إصلاح إداري أو تجديد شكلي، بل تحول إلى مشروع وطني استراتيجي يتكامل مع مسارات التنمية في مختلف القطاعات، ويعد هذا التوجه أحد أبرز ملامح “الجمهورية الجديدة” التي تبنّت العلم والمعرفة طريقًا لمستقبل أكثر إشراقًا.

وضعت الدولة المصرية تطوير المناهج على رأس أولوياتها لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم، ووفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي ، تم الانتقال من أسلوب التلقين إلى مناهج تركز على الفهم والمهارات والتحليل، وهو ما ظهر جليًا في، إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، حيث تم تقليص المواد إلى 6–8 مواد أساسية، وزيادة ساعات تدريس المادة الواحدة إلى 100 ساعة سنويًا، لتوفير مساحة للتعمق..

كما تم إطلاق مشروع “البكالوريا المصرية”، كنموذج جديد يحقق العدالة التقييمية، ويمنح الطالب فرصة اختيار المسار التعليمي المناسب، ويقلل من الضغط النفسي الناتج عن الامتحان الموحد.
واستهدفت وزارة التربية والتعليم القضاء على الكثافات الطلابية وتحسين بيئة التعلم من خلال خطة موسعة للبناء والتوسع، تمثلت في، إنشاء 150 ألف فصل دراسي خلال عشر سنوات، ليصل عدد الفصول إلى نحو 380 ألف فصل، والقضاء على نظام الفترات الدراسية المتعددة، وخفض كثافة الفصول إلى ما دون 50 طالبًا، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

وكان للتحول الرقمي في المدارس، الدور الأكبر في تطوير المنظومة التعليمية ، حيث تم تزويد آلاف المدارس بالبنية التكنولوجية اللازمة، وشبكات الإنترنت، وتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.

إعادة الاعتبار للتعليم الفني 
كما أعادت الدولة الاعتبار للتعليم الفني بعد عقود من الإهمال، ليصبح أحد روافد الاقتصاد الحديث ، وقد تبلورت ملامح التطوير في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والدولية، ليرتفع عددها إلى 90 مدرسة بحلول 2025، وتطبيق النظام المزدوج في التعليم الفني، الذي يربط الدراسة بالتدريب العملي داخل المصانع، بما يعزز فرص التوظيف المباشر، فضلا عن توقيع اتفاقيات تعاون دولي مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لنقل الخبرات وتطبيق أنظمة الجودة الأوروبية في التعليم الفني.

ولم تكتف الدولة بتطوير المدارس التقليدية، بل أطلقت منظومات تعليمية حديثة تُضاهي ما يُقدم في الدول المتقدمة، منها، المدارس المصرية اليابانية التى تعتمد فلسفة “التوكاتسو” اليابانية وتهدف إلى بناء الشخصية وتنمية روح الجماعة، ويبلغ عددها حاليًا 69 مدرسة، بافتتاح 11 مدرسة جديدة العام الدارسي القادم 2025-2026 .

وهناك مدارس النيل الدولية التى تُقدم تعليمًا عالي الجودة بالشراكة مع جامعة كامبريدج، وتُدرس المناهج باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وأيضا مدارس المتفوقين STEM التي تهتم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لإعداد جيل من المبتكرين القادرين على المنافسة في سوق عالمي متسارع.

صحة الطالب أولا
ولم تغفل الدولة الأبعاد الصحية والاجتماعية المؤثرة في التعليم، إذ تم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تدعم الطالب بدنيًا ونفسيًا، أبرزها، مبادرة فحص العيون لأكثر من 7 ملايين طالب، للكشف المبكر عن مشاكل النظر وتوفير العلاج اللازم، برنامج التغذية المدرسية الذي يوفر وجبات يومية متكاملة لنحو 13 مليون طالب، ضمن خطة لتحسين البنية الصحية للطلاب في المدارس الحكومية والمجتمعية، تشجير وتجميل المدارس، وتحديث المرافق الرياضية والثقافية، بهدف خلق بيئة تعليمية صحية ومحفزة.

وفي ظل إدراك القيادة السياسية أن أي تطوير في التعليم لا يمكن أن ينجح دون تمكين المعلم. فقد تم تنفيذ عدة خطوات جوهرية في هذا الخصوص ، على رأسها تعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات لسد العجز في الكوادر التربوية، وتعديل منظومة التدريب المهني، بما يتناسب مع التحول الرقمي والمناهج الحديثة، وتحسين أوضاع المعلمين ماليًا ومهنيًا، وزيادة أجور الحصة والاستعانة بخبرات المعاش، 
إن ما تحقق في قطاع التعليم على مدار 11 عاما ، هو بمثابة ثورة تعليمية شاملة وضعت مصر على مسار جديد نحو الريادة العلمية والمعرفية، فالتعليم لم يعد مجرد حق، بل تحول إلى أداة استراتيجية لبناء المستقبل، وغرس القيم، وتحقيق التنمية.

وفي ظل هذه الإنجازات المتتابعة، تُؤكد الجمهورية الجديدة أن الاستثمار في العقول لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، وأن الإنسان المصري سيظل دومًا محور كل تنمية وغاية كل إصلاح.