3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تبعات إقرار قانون الايجار القديم ، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة أعدّت 3 بدائل عملية وآمنة لسكان الإيجار القديم الذين ستنتهي عقودهم بعدمرور سبع سنوات من تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الفئات غير القادرة وتوفير حلول عادلة لجميع الأطراف. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن البدائل التي سيتم توفيرها تشمل: وحدات بنظام الإيجار المدعوم بحسب دخل الأسرة، ووحدات بالإيجار التمليكي تمتد من 20 إلى 30 سنة، إلى جانب شقق بنظام التمويل العقاري.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، من وحدات لمحدودي الدخل، إلى وحدات فاخرة كاملة التشطيب، وسيكون التخصيص وفقًا للحالة الاجتماعية لكل مستفيد، مؤكدًا أن مدة السبع سنوات الانتقالية كافية لإنهاءإجراءات التنفيذ والتسليم، بما يضمن عدم تعرض أي مواطن للتشريد أو الضغط الاجتماعي.

وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تعد خطوة تاريخية لحسم أحد أكثر الملفات الشائكة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية. 

القانون الجديد ينهي مبدأ الامتداد الأبدي لعقود الإيجار، ويضع فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين. 

وبانتهاء هذه المدد، تُلغى العقودالقديمة وتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، أي لعقود جديدة يتم التفاوض بشأنها بين المالك والمستأجر بحرية.

القانون نص أيضًا على حالات إخلاء فوري دون انتظار نهاية المدة، أبرزها إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض. في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى مطولة، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.

أما من حيث القيمة الإيجارية، فقد حدد القانون زيادات كبيرة تبدأ فورًا بعد العمل به، حيث ترتفع الإيجارات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا). 

بينما ترتفع إيجارات الأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: