3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها “مسألة جلل” تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.

وأوضح “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، بينما الباقي يشمل وحدات مغلقة وتجارية.

وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لاسيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية توفير بدائل للمستأجر، بحيث لا يُطلب منه الإخلاء إلا بعد جاهزية وحدة جديدة.

وأشار إلى أن الجيل الأول من المستأجرين – وفق ما قضت به المحكمة الدستورية – يمكن أن يكون معيارًا لبدء استرداد الوحدات، على أن يتم توقيع اتفاقيات إخلاء طوعية تضمن حصول المالك على وحدته، مؤكدًا أن المستثمرين الأصليين يمكن استثناؤهم من بعض الضوابط وفقًا لطبيعة الاستثمار وطبيعة الوحدة.

ولفت إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق بقدسية الملكية، إذ ينص الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها”، وبالتالي فإن تقديم الدولة لوحدات بديلة يجب أن يتم عبر آليات قانونية تحفظ حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن أحد الحلول هو تخيير المالك بين استرداد وحدته أو القبول بوحدة بديلة أو مقابل مادي، بما يفتح الباب لمرونة في تنفيذ المقترحات.

وتابع قائلا : “فتح العقول والاستماع المتبادل” كفيل بإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة، لكنه نبه إلى أن تنفيذ أي مقترح سيصطدم بالمعادلة الأهم: من سيتولى البناء؟ ومن سيتحمل التكلفة؟، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.