وزارة الرياضة: لا يحق لمجالس التطوع تحديد مدة عملها.. وتعديلات القانون متوافقة مع الميثاق الأولمبي

أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد يجب أن يُفهم في إطاره الدستوري والقانوني، مشددًا على أن مجالس الإدارات العاملة بشكل تطوعي لا تملك الحق في فرض مدد زمنية لاستمرارها في المنصب.

وأوضح الشاذلي أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية المصرية، يشدد على ضرورة التزام المؤسسات الرياضية بتحديد مدد لعمل المجالس، بما يضمن تداولًا عادلًا للسلطة داخل الأندية والاتحادات، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.

وأضاف أن الوزارة ليست في مواجهة مع أي طرف، وأن الأمور لم تُحسم بعد بشأن أحقية أعضاء المجالس في الترشح بعد انتهاء فتراتهم، مؤكدًا أن النقاشات لا تزال جارية في إطار التحضير للتعديلات النهائية لقانون الرياضة.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، استعرض بنود القانون الجديد مع اللجنة الأولمبية الدولية خلال مشاركته في اجتماعات “أنوكا” بالجزائر، حيث لاقى مشروع القانون ترحيبًا، وتم إرسال نسخة باللغة الإنجليزية إلى اللجنة تمهيدًا لجلسة مناقشة رسمية مرتقبة.

واختتم الشاذلي بالتأكيد على أن الوزارة تلتزم التزامًا تامًا بالدستور المصري، ولا يمكنها تمرير أي تشريعات أو بنود تخالف ما نص عليه، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون سيُجرى فور الانتهاء من الصياغة النهائية.