نحن بحاجة إلى بديل للحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوت مسموع

رغم إعلانه مؤخرًا عن عزمه الابتعاد عن السياسة، عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بقوة إلى الساحة السياسية، مستغلًا منصة التواصل الاجتماعي “X” لتوجيه انتقادات لاذعة لمشروع الرئيس دونالد ترامب المعروف بـ”الفاتورة الكبيرة الجميلة”، الذي كان قيد النقاش في مجلس الشيوخ يوم الاثنين.

وكتب ماسك في تغريدة حادة “كل عضو في الكونغرس وعد بخفض الإنفاق الحكومي ثم صوّت فورًا لأكبر زيادة في الديون بتاريخ البلاد، يجب أن يخجل! وسيفقدون ترشيحاتهم التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي!”

وقد شن ماسك، منذ أسابيع، حملة شرسة ضد مشروع القانون، ما أدى إلى مواجهة علنية وصاخبة مع ترامب مطلع الشهر الجاري.

 وتعيد هذه التصريحات طرح فكرة كان ماسك قد تحدث عنها سابقًا، وهي تأسيس حزب سياسي جديد، إذ قال الاثنين “من الواضح، ومع هذا الإنفاق الجنوني الذي يرفع سقف الدين بخمسة تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة ذات حزب واحد – حزب بوركي بيغ! حان وقت تأسيس حزب يهتم فعليًا بالشعب.”

وتعهد ماسك بدعم مرشحين يسعون لخوض انتخابات تمهيدية ضد أعضاء الكونغرس الذين أيدوا المشروع، معتبرًا ذلك من أكثر تهديداته السياسية صراحة منذ مغادرته منصبه الاستشاري في البيت الأبيض. 

يُذكر أن ماسك أنفق أكثر من 275 مليون دولار لدعم ترامب والجمهوريين في انتخابات 2024، لكنه صرّح في مايو الماضي بأنه سيُقلّص إنفاقه السياسي، قائلاً إنه “فعل ما فيه الكفاية”.

وتُظهر بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن لجنة العمل السياسي التابعة له، “أمريكا باك”، قدّمت آخر تبرعاتها في مارس لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات فرعية بفلوريدا.

ووصف ماسك مشروع القانون الجمهوري بأنه يُكرّس “عبودية الديون”، مُضيفًا أن الحزمة ستزيد العجز بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وتُعد الحزمة أغلى من مشروع مجلس النواب، الذي يُقدّر أنه سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز.

وبينما يُدافع البيت الأبيض عن المشروع باعتباره وسيلة “لتقليص العجز وإطلاق النمو الاقتصادي”، شكك ماسك في صحة ذلك، مُشيرًا إلى أن القانون يُقدّم امتيازات لقطاعات قديمة ويُقوّض مستقبل الابتكار، خصوصًا في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، رغم تأكيده أن خسارة الحوافز لهذه الصناعات ليست السبب الرئيسي لمعارضته المشروع.