مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.

تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدة

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجنة في نطاق محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.

زيادة الإيجار القديم

يحدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على هذا التصنيف. حيث تكون القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزموا بسداد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفروق.

تحديد فئات زيادة الإيجار القديم

تُعد نتائج أعمال اللجان أساسًا قانونيًا لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وبالتالي تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات الواقعة بها. ويُعمل بهذه القيم بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لنشر قرار المحافظ المختص.

وتشكل لجان الحصر والتصنيف إحدى الآليات التنظيمية المركزية في مشروع القانون، وترتبط بها بنود تحديد القيمة الإيجارية، وطريقة احتساب الفروق، وآلية السداد، دون تدخل من المالك أو المستأجر في تحديد التصنيف.