مؤشر الأداء يواصل الارتفاع في الربع الأول من 2025

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الأول من العام الجارى (يناير -مارس 2025)، وتوقعاته للربع (أبريل-يونيو 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024) والربع المناظر (يناير-مارس 2024).

وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يناير – مارس 2025) عن المستوى المحايد محققا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس تجاوز معظم المؤشرات المستوى المحايد، خاصة مؤشر الأجور، لكافة القطاعات يليه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية لكافة الشركات ولكل القطاعات، عدا التشييد والبناء، مدفوعة بانتعاش الطلب الموسمي المتزامن مع دخول رمضان والأعياد.

كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أبريل –يونيو 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد وأقل من الربعين السابق والمناظر، لتوقع ثبات المؤشرات الفرعية لكافة الشركات والقطاعات باستثناء قطاع التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها ارتفاعا خلال الربع القادم.

وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان استمرار الارتفاع في مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة؛ حيث تجاوزت مؤشراتها الفرعية المستوى المحايد، باستثناء مؤشر الصادرات، وتعافي مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ارتفعت كافة مؤشراتها الفرعية بما فيها الانتاج والصادرات والمبيعات المحلية والأجور عن المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر.

وبحسب القطاع؛ ارتفع مؤشر الأداء لكافة القطاعات، وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر، بينما أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على بداية تعافيه. وبينت النتائج أنه بعد تراجع استمر 4 سنوات سجل قطاع الصناعات التحويلية قيما أعلى من المستوى المحايد وأفضل من الربعين السابق والمناظر، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الموسمي مع دخول موسم الصيف ورمضان والعيد، وتوافر السيولة للشركات، بالإضافة إلى زيادة التصدير وانتعاش قطاع الصناعات الغذائية بصورة ملحوظة وعودة الطلب على السيارات.

وسجل قطاع الخدمات المالية قيما أعلى من المستوى المحايد بـ 17 نقطة وأفضل من الربعين السابق والمناظر؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول بسبب استقرار السياسات النقدية وارتفاع رأس المال السوقي بالإضافة إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر. واستمر ارتفاع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء ليعكس ثبات المؤشرات الفرعية وارتفاع مؤشر الأجور وبداية انتعاش الطلب على إثر تفعيل قانون التصالحات الجديد.

وحول أهم التحديات والأولويات من وجه نظر مجتمع الأعمال؛ استمرت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة و النقل. وقفزت زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية لتحتل المرتبة الثالثة؛ حيث أدى ارتفاع كافة الرسوم وتفاوت السياسات بين المحافظات والمنافذ الحدودية فى الرسوم أو القيود اللوجيستية (كتصاريح العبور) إلى ارتفاع مستمر في التكاليف التشغيلية للشركات .

وأظهرت النتائج أن قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات أكثر قطاعات لديها تحديات؛ فتحسين أداء قطاع الصناعات التحويلية يتطلب العمل على تحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وحل مشكلات عدم توافر العمالة المؤهلة. وبالمثل بالنسبة لقطاع الاتصالات، فإن تحسين المنظومة الضريبية، وتحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية ومراجعة الرسوم وتوفير العمالة المؤهلة، وتحسين النقل واللوجستيات ضرورة لتحسين أداء القطاع.

بالرغم من تصدر ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه قائمة معوقات كافة الشركات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.

وحول أهم أولولويات مجتمع الأعمال، تصدر إيجاد حلول لمعالجة التضخم ومراجعة أسعار الطاقة والمياه والإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل قائمة الأولويات لكافة الشركات، في حين تباينت باقي الأولويات؛ حيث جاء اتساق السياسات الاقتصادية كأولوية رابعة للشركات الكبيرة، بينما جاء تحسين أداء المنظومة الضريبية كأولوية رابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.