في ذكرى الثورة.. الجيش حصن الوطن و”حياة كريمة” لـ60 مليون مواطن

في مناسبة وطنية تحمل الكثير من الرمزية، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا على استمرار الدولة المصرية في تقديم الدعم للمواطنين، وتعزيز الاستقرار، ومواصلة مسيرة البناء في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ذكرى تحوّل تاريخي ومصدر إلهام

شدد الرئيس السيسي على أن ثورة 23 يوليو مثّلت نقطة تحول حاسمة في مسيرة الوطن، إذ أنهت الاحتلال البريطاني، وأطلقت شرارة التحرر في المنطقة العربية وأفريقيا، ما جعلها واحدة من أبرز المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث. وقال الرئيس: “هذا اليوم نستحضر فيه تجربة وطنية متكاملة، نتخذ من نجاحها نورًا لطريق الجمهورية الجديدة.”

وأشار إلى أن الروح التي فجّرتها تلك الثورة في وجدان الشعب المصري، ما زالت حاضرة في مشروع الدولة الحالية، التي تتبنى رؤية وطنية شاملة تقوم على إعادة بناء الإنسان، وتحقيق تنمية متوازنة، وتثبيت ركائز الأمن القومي.

تحولات كبرى في الجيش والتنمية ومكافحة الإرهاب

في كلمته، أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية عملت على تحديث الجيش ليصبح “درعًا حصينًا وسيفًا قاطعًا”، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية باتت اليوم في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف، مشيرًا إلى أنها كانت على الدوام حائط الصد الأول ضد الإرهاب والفتن والمؤامرات التي استهدفت مصر في لحظات مصيرية.

وتابع الرئيس بأن مصر نجحت في “هزيمة الإرهاب”، بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة، وجهود أجهزة الدولة كافة، إلى جانب وعي المواطنين الذي لعب دورًا محوريًا في كشف محاولات التضليل وزعزعة الاستقرار.

طفرة عمرانية ومشروع حياة كريمة

على صعيد التنمية، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة من الإنجازات التي حققتها الدولة، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، شملت تطوير البنية التحتية، وتأسيس مدن جديدة، وتحسين جودة الحياة في الريف والمناطق المهمّشة.

وأشار إلى أن مشروع “حياة كريمة” يمثّل نقلة نوعية في العمل التنموي، حيث يستهدف تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والإسكان، والمرافق، مضيفًا أن كل ذلك تحقق في زمن عصيب شهد انهيار دول وتفكك كيانات في المنطقة.

الدولة لن تترك أحدًا.. ومصر باقية رغم التحديات

وفي رسالة طمأنة للشعب، قال الرئيس: “لن نترك مستحقًا للسكن يقع في دوامة القلق”. وشدد على أن الدولة تسعى إلى إرساء العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، دون تفرقة أو تمييز.

كما أكد أن وعي المصريين هو صمّام الأمان الذي حمى البلاد، وجعل منها “دارًا للأمن والاستقرار، وملاذًا إنسانيًا مضمونًا”، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها الدولة من أطراف مختلفة.

سدّ منيع أمام المؤامرات.. والجبهة الداخلية قوية

ختم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل سدًا منيعًا في وجه المؤامرات، وأن تماسك جبهتها الداخلية هو صمام الأمان الحقيقي، مضيفًا: “سنتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها”، في إشارة إلى قدرة الدولة المصرية على الصمود والمناورة في بيئة إقليمية مضطربة.

وأوضح أن المشروع الوطني المصري ماضٍ في طريقه نحو الجمهورية الجديدة، ولن توقفه محاولات التشكيك أو الإحباط، لأن “الوطن يستحق، والشعب قادر، والتاريخ شاهد”.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تنظيم الضباط الأحرار جاء نتاجًا لحراك شعبي واسع وغضب متصاعد تجاه الأوضاع السياسية المتدهورة في مصر قبل ثورة 23 يوليو، خاصة في ظل الأداء المرتبك للقصر الملكي وتفكك الحياة الحزبية، حيث أتاح غياب التوافق بين الأحزاب للملك فاروق تشكيل حكومات هشة وغير مستقرة، عُرفت بـ”حكومات الأقلية”.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ثورة يوليو مثّلت مشروعًا وطنيًا واعيًا، انطلق بعد قراءة دقيقة لقدرات الدولة، بهدف استعادة الحكم للشعب المصري. غير أن التحديات التي واجهت الثورة لم تقتصر على إنهاء الاحتلال أو إسقاط النظام الملكي، بل شملت تحديًا أعمق تمثل في تمكين المصريين من حكم أنفسهم فعليًا، وهو ما شكّل جوهر الصراع في مسيرة بناء الدولة الوطنية الحديثة.

وأضاف أن العلاقات الخارجية كانت تحديًا حقيقيًا، إذ كانت مصر آنذاك دولة محورية عرضة لتدخلات معقدة، مما تطلب وعيًا ومسؤولية في إدارة هذا الملف. كما لعبت المؤسسة العسكرية دورًا تنمويًا إلى جانب دورها الأمني، بينما ظل الشعب المصري هو الظهير الأساسي والداعم الحقيقي للاستقرار الوطني وسط تحولات داخلية وإقليمية كبيرة.