غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.

وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.

تقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين.

وأوضح أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية.

وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.