عيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفين

سلط قرار الصحة بغلق 5 فروع تابعة لعيادة تجميل شهيرة، الضوء على ظاهرة انتشار مراكز وعيادات التجميل غير المرخصة، والتي تعمل خارج إطار الرقابة الطبية والقانونية.

و ضمانا لتقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، و حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، و التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة أن الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات جسيمة بهذه المراكز.

وزارة الصحة ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،أعلنت عن إغلاق خمسة فروع لعيادة “بيلادونا ليزر كلينك” للتجميل والعلاج بالليزر، الكائنة في مناطق النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية والعمل بدون ترخيص.

كوارث عيادات الجلدية والتجميل غير المرخصة تصل البرلمان

النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيه الى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول كوارث ممارسة عدد من العيادات التي تُمارَس فيها مهنة الطب – وخاصة تخصص الأمراض الجلدية والتجميل – دون ترخيص قانوني.

وأكد عضو البرلمان أن هذه العيادات تمارس  أنشطة خطرة مثل حقن “البوتوكس” و”الفيلر” والتقشير الكيميائي وغيرها من الإجراءات التجميلية والطبية دون رقابة كافية، مما يعرض حياة المواطنين، وبخاصة السيدات والشباب، لمضاعفات صحية خطيرة .

عقوبة إنشاء مركز تجميل بدون ترخيص

قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

وتضمن  القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.