سنمتنع عن الوفاء بالتزاماتنا إذا أعيد فرض عقوبات من أوروبا

قال عضو في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية اليوم الاثنين إن إيران قد تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها الأمنية إذا لجأت الدول الأوروبية إلى آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإيرانية، وفقا لوكالة بورنا الإخبارية.

قال عباس مقتدايي، في إشارة إلى الإجراءات المضادة المحتملة التي قد تتخذها طهران ردًا على إعادة فرض العقوبات الدولية: “لدينا العديد من الأدوات. يمكننا التراجع عن التزامنا بأمن المنطقة، والخليج العربي ومضيق هرمز، بالإضافة إلى مناطق بحرية أخرى”.

وكان المسئول يتحدث قبل اجتماع يوم الجمعة بين نواب وزير الخارجية الإيراني ودبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان في اسطنبول.

قالت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم إي 3 ، إنها ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية أغسطس إذا لم تدخل البلاد في محادثات بناءة بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

في الأشهر الأخيرة، عقدت دول المجموعة الأوروبية الثلاث وإيران محادثات غير حاسمة بشأن برنامج طهران النووي، بالتوازي مع مفاوضات نووية غير مباشرة بين طهران وواشنطن. 

وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو إلى تعليق هذه المحادثات.

وقال مقتدى في مقابلة مع وكالة أنباء بورنا الإيرانية شبه الرسمية “إن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز عندما تكون هي نفسها في صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة”.

وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد على الدول الأوروبية الثلاث إذا استغلت آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، والتي تنتهي في 18 أكتوبر.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن مجموعة الثلاث تفتقر إلى الوضع القانوني، وذلك لموقفها من الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي ما جعلها لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ترتبط به آلية إعادة فرض العقوبات.

والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي – الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 – والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.