توافق مصرى يوناني لـ وقف التصعيد الإسرائيلي –الإيراني .. وتأكيد حماية المقدسات الدينية

الرئيس السيسي:

-وقف التصعيد والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
-استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار
-الأحداث الجارية لا يجب أن تحجب الأنظار عن المأساة في قطاع غزة
-التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.

وأعرب الجانبان عن بالغ القلق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، مما سوف ينعكس سلباً على شعوب الشرق الأوسط كافة، ويهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أن التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب الأنظار عن المأساة الجارية في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية وقف العدوان المستمر هناك وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف.

وذكر المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجال الاقتصادي وقطاع الطاقة.

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير،  وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.