تعاون إيران مع الوكالة الذرية «واجب قانوني» رغم تعليق البرلمان

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، أن تعاون إيران مع الوكالة الأممية فيما يتعلق ببرنامجها النووي لا يعد تفضلاً منها، بل التزامًا قانونيًا واجبًا، وذلك تعليقًا على تصويت مجلس الشورى الإيراني لصالح تعليق التعاون مع الوكالة بعد الهجمات العسكرية التي طالت منشآت نووية في البلاد.

وقال “جروسي”، في مقابلة مع قناة “فرانس 2”: “تعاون إيران معنا ليس خدمة. إنه واجب قانوني، لا سيما وأن إيران لا تزال طرفًا موقعًا على معاهدة حظر الانتشار النووي”، مضيفًا أن استمرار الوصول إلى المنشآت النووية في طهران ضروري لضمان الشفافية والسلامة.

وكان “جروسي” قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي، من أجل التحقق من وضع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، والذي لم تتمكن الوكالة من تتبعه منذ بدء المواجهات العسكرية.

وأوضح أن “الوكالة لم تعد قادرة على مراقبة هذه المادة من لحظة بدء الأعمال القتالية”، مشددًا على أنه لا يريد “إعطاء الانطباع بأن المادة قد فُقدت أو أُخفيت”، بل يتعين اتخاذ خطوات فورية لتقييم الوضع.

وتابع “جروسي” قائلاً: “طالما توقفت الأعمال القتالية، ونظرًا لحساسية هذه المواد، فإن من مصلحة الجميع أن تُستأنف أنشطة الرقابة في أسرع وقت ممكن”.

ورداً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن الضربات الجوية التي نُفذت ضد منشآت نووية في إيران قد “أعادت برنامج طهران النووي عقودًا إلى الوراء”، قال غروسي: “لا أثق كثيرًا بهذه المقاربة الزمنية لأسلحة الدمار الشامل… أعتقد أنه تقييم سياسي أكثر منه تقني أو علمي”.

وكان مجلس الشورى الإيراني قد صوت في وقت سابق لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صراع عسكري دام 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعقبه تدخل عسكري أمريكي بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، شملت “فوردو” و”نطنز” و”أصفهان”.

ورغم التصويت، فإن تنفيذ القرار يتطلب مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة المختصة بمراجعة التشريعات في إيران، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال المراجعة أو التجميد، في حال تدخلت اعتبارات سياسية أو قانونية مختلفة.

وفي إطار المساعي الدولية لاحتواء التصعيد، التقى جروسي، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث بحث الجانبان مستجدات الملف النووي الإيراني وأهمية إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا رغم التصعيد الأخير.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاحتواء الموقف ووقف دوامة المواجهات، مع التشديد على أهمية إبقاء آليات الرقابة والشفافية فاعلة، تجنبًا لأي انزلاق نووي غير محسوب العواقب.