انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر “صناع القرار” 24 يونيو

تنطلق يوم الثلاثاء  24 يونيو فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “صناع القرار” تحت رعاية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة واسعة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والخبراء والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للتطورات التجارية الدولية، خاصة بين القوى الكبرى، على الاقتصاد العالمي والمصري.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: “تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص”. ويأتي ذلك في ظل تحولات عميقة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، ما يفرض تحديات كبيرة على السياسات التجارية والاستثمارية، ويسعى المؤتمر من خلالها إلى صياغة رؤية واضحة للفرص المتاحة أمام مصر واستراتيجيات التعامل مع المتغيرات الدولية.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذى للشركة  المنظمة للمؤتمر، أن هذه الدورة تنعقد في توقيت دولي بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات الجذرية في السياسات التجارية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم خارطة طريق عملية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات تجاوز التحديات الراهنة.

وتتضمن أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها تأثير الأوضاع العالمية على القطاعات المصرفية والمالية غير المصرفية، ومستقبل التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي، وأهمية التحول الرقمي في دعم الخدمات المصرفية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يتناول المؤتمر تطورات العلاقات الاقتصادية الدولية، والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في دعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.

ويبحث المشاركون أيضًا في سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع المالي غير المصرفي، والتعامل مع ظاهرة هجرة الأموال الساخنة، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات البيئة الاستثمارية وتنافسية السوق المصرية، وتحليل الفرق بين الادخار والاكتناز والاستثمار، وتقييم آثار الرسوم والضوابط الجمركية على التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية.

وينعقد المؤتمر عبر ثلاث جلسات حوارية يديرها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، ويشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية وصناع القرار، إلى جانب كلمة رئيسية يقدمها أحد المفكرين الاقتصاديين، تتناول أبرز التحديات والفرص في ظل الواقع الاقتصادي العالمي الجديد.

ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة، ويُعد منصة متخصصة تجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي في نقاش موحد، يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، وذلك استكمالًا لنجاحات النسخ السابقة منذ انطلاق المؤتمر في عام 2023.