انتخابات الشيوخ تعكس التزام الدولة بمسار ديمقراطي

أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يُعد تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة الكامل بتطبيق الدستور وترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية، كما يعكس دعم القيادة السياسية بأهمية وجود مؤسسات منتخبة قوية تسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسار البناء والتحديث.

وأشار الجمل في بيان له اليوم ،  إلى أن تحديد مواعيد الترشح من 5 إلى 10 يوليو، والتفاصيل الدقيقة التي طرحتها الهيئة حول جداول التصويت في الداخل والخارج، وفترات الدعاية، يؤكد أن الهيئة الوطنية تتحرك وفق معايير مهنية دقيقة تحفظ الشفافية وتضمن عدالة التنافس بين المرشحين.

ولفت  الجمل، إلى أن التطويرات الجديدة التي أعلنتها الهيئة – وعلى رأسها طباعة بطاقات اقتراع مخصصة للمواطنين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية – تمثل تحولًا نوعيًا في نظرة الدولة للمشاركة السياسية باعتبارها حقًا للجميع، وليس حكرًا على فئة دون أخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجه الوطني لتعزيز المساواة وإعلاء حقوق الإنسان.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعداد أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف على العملية الانتخابية، وتدريبهم على أحدث وسائل التكنولوجيا، إلى جانب تحديث شامل لقاعدة بيانات الناخبين وتجهيز اللجان وفق المعايير الحديثة، هو دليل واضح على جدية الدولة في تنظيم عملية انتخابية رفيعة المستوى تتسم بالكفاءة والنزاهة.

وأوضح الجمل، أن استخدام تقنيات مثل الباركود، والطابعات الإلكترونية داخل مقار الاقتراع، يسهّل حركة التصويت ويساعد على تقليل الأخطاء، ويعكس توجه الدولة نحو رقمنة العملية الانتخابية بالكامل، بما يضمن مواكبتها للمعايير الدولية ويعزز من ثقة المواطن في نتائجها.

وشدد الجمل، على أهمية مجلس الشيوخ كمكون دستوري محوري يعزز من فعالية السلطة التشريعية، ويضطلع بدور استشاري وتشريعي يكمل عمل مجلس النواب، خاصة في دراسة التشريعات ومراجعة السياسات العامة والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس التوازن المؤسسي ويثري جودة العمل البرلماني ويخدم الصالح الوطني العام.

وفي ختام تصريحاته، دعا ميشيل الجمل، جموع المواطنين إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن التصويت ليس فقط حقًا مكتسبًا، بل مسؤولية وطنية تجاه بناء مؤسسات قوية، وأن الإقبال الجماهيري هو العامل الحاسم لإنجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالمشاركة والتعددية وبناء المستقبل بسواعد الجميع.