المخطط الاستراتيجي يتضمن الوصول إلى 16 منطقة صناعية

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالديوان العام للمحافظة، وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

واستعرض المحافظ، أبرز التحديات التي تواجه الإسكندرية، وفي مقدمتها عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني، حيث يعيش 85% من السكان على 35% من المساحة الكلية.

وكشف تفاصيل الخطط الاستراتيجية للمحافظة في العديد من القطاعات، وبينها الملف الصناعي، حيث أنه  من المخطط الاستراتيجي حتى 2032 أن تصل عدد المناطق الصناعية إلى 16 منطقة.

وبشأن ملف السياحة، باعتباره من المقومات الرئيسية في المحافظة، أعلن محافظ الإسكندرية، التوسع في إقامة الغرف الفندقية، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن  أبرز التحديات تتمثل في عدم قدرة شبكات المرافق على تلبية الاحتياجات، وخصوصا فيما يتعلق بمياه الأمطار وتصريفها، بسبب الأحوال الجوية، مشيرا إلى إشكاليات الزحام والاختناقات المرورية، وما يتطلبه من النهوض بشبكات الطرق، وتوفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين.

ولفت إلى أن من بين التحديات، التي تواجه الإسكندرية، وجود العديد من الجاليات بواقع 76362 وافدا، فضلا عن تردد المصطافين بشكل يومي بنحو 2,8 مليون مواطن، مؤكدا أن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات العامة.

وكشف الفريق أحمد خالد، أن المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية 2030، يستهدف زيادة الحيز العمرانية بواقع 18 ألف فدان في مناطق “جنوب المنتزه _ العامرية _ برج العرب _ أبيس”.

كما استعرض المحافظ أمام الوفد البرلماني المشروعات المنفذة بواقع 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية 90,5 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل العديد من القطاعات.

وأشار الفريق أحمد خالد، إلى أن التعامل مع التدفقات المالية من أجل تنفيذ المشروعات عن طريق مشروعات الخطة الاستمرارية، التمويل المركزي، واستقطاب الجهات المانحة بالتمويل.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وما تقوم به من مشروعات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة.

واستعرض مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل معدلات الصرف على ملف إعادة الشيء لأصله والتي ارتفعت من نحو 45 مليون لأكثر من 226 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الأول من العام المالي المقبل تحقيق 150 مليون جنيه.

فيما تساءل النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، عن آلية ارتفاع الرقم بهذه الصورة، ليوضح مدير مديرية الطرق، من خلال التواصل المستمر مع المقاولين، ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل، وبالعرض المستمر على المحافظ.

وأكد المهندس أحمد السجيني، أن نموذج إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية مثال يمكن تعميمه على جميع المحافظات، مؤكدا أنه سيتم إرسالها كتجربة منفصلة لوزارة التنمية المحلية لإدراجها في معهد سقارة.

وشهد الاجتماع استعراض تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، وكذلك تحسين خدمات الطاقة الكهربائية، فضلا عن إجراءات تحسين جودة الخدمات التموينية، وتحسين الخدمات الصحية.

واستعرض مسئول ملف التعليم، جهود المحافظة لتحسين جودة التعليم، وخطة مواجهة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية، من خلال افتتاح فصول جديدة، وعمل الصيانة الشاملة لعدد كبير من المدارس، والتوسع في افتتاح المدارس الخاصة.

وفيما يتعلق بملف الثروة العقارية، والمنشآت الآيلة للسقوط، كشف المسئول بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 7500 قرار هدم، و14500 قرار ترميم، فضلا عن 74 ألف عقار مخالف، حيث تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب، الجمرك، ووسط.

كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع  54153 ووحدة سكنية بمساحة 90 مترا.

وشهد الاجتماع استعراض جهود مواجهة العشوائيات في محافظة الإسكندرية، والتي كان يشكل بعضها خطورة داهمة.

كما تم استعراض جهود منظومة إدارة وجمع القمامة والتخلص منها، وكذلك إعادة التدوير، وما يتم توجيهه للمصانع لإنتاج السماد العضوي.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.