البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان اليوم شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق خلال دور الانعقاد الحالي، وكان عنوانها مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لأول مرة في أبريل الماضي، ونال انتقادات واسعة، وبعد جلسات استماع ونقاشات قُدم مرة أخرى.

وأضافت: كانت المعارضة الحقيقية تتركز حول مادة تحرير العلاقة، وتم تعديلها، ووافقت عليها اللجنة المشتركة اليوم في اجتماعها للإسكان والتنمية الإدارية والتشريعية. 

وأوضحت أن جلسة اليوم كانت الجلسة العامة، وكان متوقعًا أن يتم الموافقة خلالها على مشروع القانونه من حيث المبدأ.

وأشارت خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON إلى أن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي فتح المجال واستمع لآراء المؤيدين والمعارضين، وانتهت الجلسة بطلب عرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين وليس الأبناء، وكذلك البيانات الخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي، وقال: “نحتاج أرقامًا جديدة وليس إحصاءات قديمة”.

أكملت: “المستشار حنفي الجبالي قال إننا نحتاج معلومات واضحة من المحافظات التي يتوافر بها ظهير صحراوي أو التي لا يتوافر بها، كي لا يُظلم فيها مالك أو مستأجر”.

وأضافت الحديدي أن الحكومة تعهدت بعدم الطرد، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأربعاء الماضي، قائلة: “هذا التصريح غير مفهوم في إطار القانون، حيث قال إنه تحرير للعلاقة وليس طردًا، وجميع النواب تناولوا هذا التناقض في جلسة اليوم”.

وذكرت أن المستشار حنفي الجبالي حسم فكرة “عدم الدستورية”، قائلة: “رئيس مجلس النواب قال: لا يوجد شبه عدم دستورية في هذا القانون، و(إنتوا مرتاحين)”.

وكشفت الحديدي أنه من المنتظر غدًا أن يتم التصويت على القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة المواد مادةً مادة، معلقة: “غدًا هو اليوم الفصل في قانون الإيجار القديم إذا لم يحدث طارئ، وغدًا طبقًا لما قاله رئيس البرلمان هو اليوم الفصل، سيتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والأغلبية موافقة عليه، ثم تتم مناقشة مواده بالتفصيل”.

وطرحت الحديدي عدة أسئلة: “كل النقاشات التي جرت على مدار شهرين كانت تعتمد على أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعداد 2017، وكلنا قلنا إنها أرقام غير كافية. السؤال: لماذا لم يطلب البرلمان الأرقام المحدثة قبل ذلك؟ لماذا نطلب الأرقام ليلة الامتحان؟ إذا كانت الحكومة لديها تلك الأرقام، لماذا لم تقدمها للمجلس؟ الوضع غريب: هل الأرقام معكم أم ليست معكم؟ صعب أن تظهر الأرقام فجأة! وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي قال: الأرقام ستكون موجودة غدًا!”

وواصلت: “القانون قدم منذ إبريل، وهناك نقاشات كثيرة منذ ذلك الحين، وحكم المحكمة الدستورية صدر منذ نوفمبر الماضي، ورغم ذلك الأرقام تطلب ليلة التصويت! البرلمان الحالي عمره شارف على الانتهاء، فهل الأرقام موجودة أم لا؟ خصوصًا أن هذه أرقام متخصصة جدًا تتحدث عن “الساكن الأصلي” هل هذه بيانات موجودة لدى التعبئة والإحصاء؟ أم أن هذه الأرقام ستؤدي إلى تأجيل مشروع القانون؟ عندي سؤال: عندكم أرقام ولا لأ؟ ولو موجودة، لماذا لم يتم إعلانها من البداية؟”

وأكملت: “أرقام 2017 تتحدث عن 3 ملايين وحدة تقريبًا، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة، وبالتأكيد العدد أصبح أقل الآن، وهناك نحو 575 ألف وحدة منشآت خاصة بالعمل سواء عيادة طبيب أو صيدلية أو أي محل، بالإضافة إلى 9300 وحدة تستخدم للسكن والعمل معًا”.

وواصلت: “1.8 مليون وحدة وفقًا لإحصاءات 2017، كم منهم مستأجر أصلي؟ لا أعرف، ولا أعلم إذا كان الجهاز المركزي يستطيع استخراج هذه البيانات أم لا. الشقق المغلقة التي سيتم تحريرها فورًا تقريبًا 111 ألف وحدة يسكن أصحابها خارج مصر، وهناك 300 ألف وحدة مغلقة سيتم تحريرها فورًا وفقًا لمشروع القانون”.

وأردفت: “الخلافات كانت حول المادة 2 التي تطالب بتحرير العلاقة، وهي أصل أي علاقة إيجارية، والتي تناولت الفترة الانتقالية، كانت في البداية خمس سنوات لكلا من السكني والتجاري، وبعد التعديل أصبحت سبع سنوات للسكني، وبقيت في الشق التجاري كما هي”.

واختتمت: “هذا قانون شديد الصعوبة، يواجه مشكلة معقدة امتدت لعقود ماضية، ولا بد أن يوازن بين حق المالك في ملكه، وهو حق أصيل انتُزع منه لعقود طويلة بقوانين جائرة والظروف الاقتصادية والاجتماعية حينها، حيث لم يكن هناك سكن كافٍ وقتها، مما جعل القانون استثنائيًا.. لكن الحقيقة أن المالك له حق أصيل في ملكه، وهناك وجهة نظر أخرى في المقابل، وهي عدم طرد المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات والسكان الأصليين وغير القادرين، فهؤلاء لهم حق، وهو ليس حقًا على المالك، بل على الحكومة والدولة. ولهذا كانت هناك مقترحات بتعويضهم من خلال صندوق تتحمل الحكومة مسؤوليته وليس المالك”.