الانضمام لمرفق البيئة العالمي يفتح باب التمويل البيئي للمجتمع المدني

في إنجاز جديد يعزز من مكانة مصر في المحافل البيئية الدولية، تم اعتماد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، عضوًا رسميًا في شبكة منظمات المجتمع المدني التابعة لمرفق البيئة العالمي “GEF-CSO Network”، وهو أكبر جهة تمويلية معنية بحماية البيئة في العالم . 
 

ويُمثل انضمام السفير مصطفى الشربيني إلى شبكة مرفق البيئة العالمي؛ نقطة تحول استراتيجية نحو تمكين المجتمع المدني من ممارسة دوره في قيادة التحول الأخضر، وتمهيد الطريق نحو مستقبل بيئي أكثر عدالة واستدامة، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة العربية ككل، كما يعد تتويجًا لمسيرته الممتدة في دعم السياسات البيئية وتفعيل أدوات التمويل المناخي العادل.

وأوضح الشربيني – فى تصريح اليوم /الجمعة/ أن الانضمام إلى شبكة منظمات المجتمع المدني التابعة لمرفق البيئة العالمية يتيح للمنظمات الأعضاء الوصول إلى التمويل البيئي العالمي من خلال المشاركة في مبادرات ومشاريع ممولة من قبل GEF، وتعزيز قدراتها في تنفيذ حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي بجانب المشاركة في ورش العمل وبرامج بناء القدرات التي يقدمها المرفق، مما يُسهم في تعزيز كفاءة المنظمات في إدارة وتنفيذ المشاريع البيئية والانخراط في شبكة من الشركاء البيئيين الدوليين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وأضاف أن الانضمام إلى شبكة منظمات المجتمع المدني التابعة لـ GEF يمثل خطوة استراتيجية تفتح أبواب التمويل والتأثير أمام المبادرات البيئية والمجتمعية في مصر والعالم العربي و سنعمل من خلال هذه العضوية على دعم المشاريع الخضراء، وتمكين الشباب والمجتمع المدني من المشاركة الفعالة في مسيرة الاستدامة العالمية.

ودعا الشربيني منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية إلى الإسراع في الانضمام إلى اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ للاستفادة من تمويل المشاريع عن طريق فريق المتطوعين من سفراء المناخ، مؤكدًا أن الاتحاد يعد منصة فريدة لدعم صوت المجتمع المدني، وتعزيز مساهماته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.

وتأسس مرفق البيئة العالمي “GEF” عام 1991، ويُعد الشريك التمويلي الأساسي لاتفاقيات الأمم المتحدة البيئية، ويموّل مشاريع في أكثر من 140 دولة، تركز على التكيف مع التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والكيماويات، والمياه الدولية.