الأوضاع الجيوسياسية ستؤثر على الاقتصاد.. والتعاون الإقليمي هو الحل

 أكد المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الحالية. 

وقال الدكتور معيط، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية أمس /الجمعة/،” إن هذا المؤتمر السنوي ينعقد هذا العام في ظل ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية شديدة التعقيد ولا أحد يعلم آثارها، وهي آثار لن تقف على الوضع السياسي أو العسكري، لكنها بالتأكيد ستمتد لتؤثر على الوضع الاقتصادي، وبالتالي، فإن القطاع المصرفي اليوم يبحث كيفية التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين المرتبطة بتقلبات شديدة ومتغيرات لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة”. 

ونوه بأهمية انعقاد مثل تلك النقاشات والمؤتمرات، حيث إن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي نظام اقتصادي..لذا، من المهم إجراء مناقشات في هذا المجال وطرح أفكار وحلول عملية خاصة ..وهذا المؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المصارف الفرنسية..وهي فرصة للمناقشة ووضع تصور”. 

وشدد على أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود، وقال إنه من المهم للغاية للقطاع المصرفي في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، وعلى المستوى الإقليمي قبل المستوى العالمي، وأن يكون قادرا على صياغة سياسات للتعامل مع هذه الأزمات التي لم يُحدد شكلها النهائي بعد، وأن يكون قادرا على المقاومة ليس فقط إزاء الصدمات الحالية، وإنما أيضا إزاء الصدمات القادمة التي لا نعرفها بعد”. 

وقال” هناك أهمية لدعم وتشجيع التعاون الإقليمي، حيث أصبح هناك اتجاه إلى أن الحلول القادمة لن تكون دولية ولكنها إقليمية، بمعنى أن الاعتماد الدائم على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي لن تكون بالضرورة هي الأساس في المستقبل، لكن على المناطق الجغرافية أن تقوي من مؤسساتها بحيث تكون هي حائط الصد الأول والأقوى”. 

وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات تخلق نوعا من تبادل الأفكار والمعرفة وتبادل الخبرات للتفكير في حلول عملية. 

وفي كلمة ألقاها خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط” إن الصمود الاقتصادي صار ضرورة لا غنى عنها، داعيا إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد وتبادل الخبرات”. 

وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.

ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية. 

وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان “الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية”، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.