إشادة برلمانية.. مصر تتصدّر إفريقيا وتقتحم قائمة العشرة الكبار عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي

في ضوء ما أعلنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024، والذي كشف عن احتلال مصر المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، توالت الإشادات البرلمانية بهذا الإنجاز الاقتصادي غير المسبوق.

وأكد النواب أن هذا النجاح يُعد تتويجًا حقيقيًا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، يُعد تتويجًا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 إلى المركز التاسع في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يُعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير “الأونكتاد” الأخير الذي وضع مصر في صدارة الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، معتبرًا ذلك إنجازًا استراتيجيًا يعكس نجاح الدولة في تهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح البلشي لـ”صدى البلد” أن دخول مصر ضمن العشرة الكبار عالميًا في حجم الاستثمارات المتدفقة يُمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمؤسسات الدولية حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما أشار إلى أن الطفرة المحققة في الاستثمارات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة لتطبيق سياسات استثمارية واضحة، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدور المحوري الذي لعبته وزارات الاستثمار والتخطيط والهيئات التنظيمية في دعم أجندة الإصلاحات ساعد في تغيير الصورة الذهنية عن السوق المصري، مشيرًا إلى أن المنصة الاستثمارية الإلكترونية ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.