1469 قتيلًا وتوصيات بالعدالة الانتقالية وتجريم النعرات الطائفية

أنهت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري مهامها رسميًا، معلنةً عن تسليم تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة، والذي تضمن نتائج تفصيلية حول طبيعة الانتهاكات التي وقعت خلال يومي 7 و8 مارس، وأوصى بسلسلة من الإجراءات والتشريعات لضمان عدم تكرار تلك المآسي، وتحقيق العدالة، وتعزيز السلم الأهلي.

وأكدت اللجنة أنها تحققت من مقتل 1,469 شخصًا، بينهم 90 امرأة، خلال أحداث وصفتها بـ”واسعة النطاق”، إلا أنها أوضحت أنها ليست منظمة أو ذات قيادة مرجعية واحدة. 

وكشفت أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في تلك الأيام، شملت القتل، السلب، حرق الممتلكات، والتعدي الجسدي والنفسي.

وخلص التقرير إلى أن الدوافع الطائفية كانت موجودة، لكنها جاءت في سياق ثأري لا أيديولوجي. 

وأشارت اللجنة إلى أن بعض الشهود تحدثوا عن تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية مهينة، كما بيّنت أن بعض الأفراد انتحلوا صفة القوات الحكومية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة، مما فاقم الفوضى وشوّه صورة المؤسسات الرسمية.

وتوصلت اللجنة إلى تحديد نحو 300 اسم من المتهمين بالتورط في الانتهاكات، وتمت إحالة لائحتين بأسمائهم إلى النائب العام، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها تمثل بداية فعلية للمحاسبة. 

وأكدت أن بعض حملات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها تجاوزات وانتهاكات، على الرغم من محاولات القوات الحكومية لاحتواء الموقف في 7 مارس.

وقالت اللجنة إنها لم تتعرض لأي تدخلات خلال عملها، وأشادت بما وصفته بـ”المناخ المؤسسي الذي سمح لها بالتحقيق باستقلالية”. 

وأضافت أنها على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرة إلى أن الرئيس أكد مرارًا أن لا أحد فوق القانون.

وأنهت اللجنة تقريرها بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دولة القانون، وبناء المصالحة الوطنية، وضمان عدم تكرار المأساة، ومن أبرز ما أوصت به: إقرار تشريعات تجرّم إثارة النعرات الطائفية، والمضي في تدابير العدالة الانتقالية التي تكفل جبر الضرر واستعادة الثقة، وتعزيز الحوار والسلم الأهلي باعتبارهما أولوية وطنية، وتنظيم الزي العسكري وتوحيد استخدامه لمنع الانتحال، وحوكمة قوات الأمن وتطبيق معايير حديثة في التدريب والمساءلة.

وأعلنت اللجنة رسميًا انتهاء مهامها، مؤكدة أن المهمة لم تكن فقط تقنية أو إجرائية، بل أخلاقية ووطنية، مشددة على أن العدالة، والمصالحة، والشفافية، هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها في وجه أي استغلال للانقسامات الاجتماعية أو الطائفية.