انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اليونسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في خطوة تعكس تزايد التوتر السياسي بين واشنطن وعدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

ويُعد هذا الانسحاب هو الثالث في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة واليونسكو، حيث سبق أن انسحبت واشنطن في ثمانينيات القرن الماضي، ثم عادت لاحقًا، لتنسحب مجددًا في عام 2018، قبل أن تعاود الانضمام المؤقت في مراحل لاحقة. 

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في ظل استمرار الانتقادات الأمريكية المتعلقة بآليات التمثيل والتصويت داخل المنظمة، وكذلك بعض السياسات التي تعتبرها واشنطن منحازة أو غير شفافة.

أبعاد سياسية تتجاوز حدود “اليونسكو”

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الدور الثقافي والتربوي للمنظمة، ويعكس اتساع رقعة الخلاف بين واشنطن وعدد من الهيئات الأممية، في قضايا تتعلق بالحوكمة، والتوازن الجيوسياسي، وحقوق التصويت داخل المنظمات متعددة الأطراف. 

كما يُعزز هذا القرار توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تقييم علاقتها بالمنظومة الدولية ككل، خاصة بعد سلسلة من التوترات الأخيرة مع منظمات أخرى مثل مجلس حقوق الإنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قلق دولي ومخاوف من تراجع الدعم

وأثار هذا القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث أعربت عدة دول أعضاء في اليونسكو عن قلقها من تداعيات الانسحاب الأمريكي على تمويل المنظمة، التي تعتمد جزئيًا على مساهمات الولايات المتحدة باعتبارها من أكبر الممولين التقليديين. 

ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا الانسحاب إلى تقليص قدرة اليونسكو على تنفيذ برامجها التعليمية والثقافية حول العالم، خاصة في الدول النامية التي تستفيد من الدعم الفني والمالي الذي توفره المنظمة.

ويأتي هذا الانسحاب في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حالة من الاستقطاب والتراجع في التعددية، الأمر الذي يضع مستقبل التعاون الثقافي والعلمي العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.